طلب عروض بالمغرب: كيفية المشاركة في صفقة أشغال عمومية

باختصار

• ينشر صاحب المشروع إعلان طلب العروض المفتوح في بوابة الصفقات العمومية وفي جريدتين وطنيتين على الأقل، 21 يوما على الأقل قبل فتح الأظرفة (المادة 23 من المرسوم رقم 2.22.431).
• يقدم المتنافس ملفا إداريا وملفا تقنيا وعرضا ماليا، ويقدم كذلك عرضا تقنيا إذا اشترطه نظام الاستشارة (المادتان 28 و30).
• لا يتجاوز الضمان المؤقت، إذا كان مطلوبا، 2% من تقدير صاحب المشروع (المادة 24).
• في صفقات الأشغال، تقترح اللجنة العرض الأقرب إلى ثمن مرجعي من بين العروض التي تقل عنه، وليس العرض الأقل ثمنا (المادة 44).

أين تنشر طلبات العروض العمومية بالمغرب؟

تنشر طلبات العروض العمومية في بوابة الصفقات العمومية التي تدبرها الخزينة العامة للمملكة، وينشر إعلان طلب العروض المفتوح كذلك في جريدتين على الأقل توزعان على الصعيد الوطني، إحداهما باللغة العربية. ويمكن تحميل ملف طلب العروض من هذه البوابة.

أجل إشهار طلب العروض المفتوح 21 يوما على الأقل قبل جلسة فتح الأظرفة. ويمتد إلى 40 يوما على الأقل في صفقات الأشغال التي يساوي مبلغها التقديري 65,086,000 درهم دون احتساب الرسوم أو يفوقه: وهذا الحد، الذي كانت المادة 23 تحدده في 75,550,000 درهم، خفضه القرار رقم 441.26 الصادر في 25 فبراير 2026. وفي المقابل، ينشر صاحب المشروع إعلان طلب العروض المفتوح المبسط (صفقة لا يتجاوز مبلغها التقديري 1,000,000 درهم دون احتساب الرسوم) في البوابة وفي جريدة واحدة على الأقل، قبل فتح الأظرفة بعشرة أيام على الأقل (المادة 19). راجعوا أيضا دليلنا حول مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2023.

كيف يودع المتنافس عرضه في بوابة الصفقات العمومية؟

يودع المتنافسون أظرفتهم ويسحبونها بطريقة إلكترونية في البوابة (المادة 135 من المرسوم، والقرار رقم 1692.23 الصادر في 23 يونيو 2023). ويجب أن تكون المقاولة مسجلة في البوابة وأن تتوفر على شهادة للتوقيع الإلكتروني.

1. تسجيل المقاولة في البوابة بواسطة التعريف الموحد للمقاولة (ICE).
2. الحصول على شهادة للتوقيع الإلكتروني من سلطة تصديق معتمدة.
3. طلب الضمان المؤقت عبر البوابة، إذا كان مطلوبا، من بنككم أو من هيئة معتمدة قبل الإيداع.
4. إرفاق كل وثيقة بالظرف الإلكتروني الخاص بها، ثم التوقيع وتأكيد الإيداع.

تسجل البوابة تاريخ الإيداع وساعته وترسل إشعارا بالتوصل. وترفض تلقائيا كل ظرف يودعه صاحبه بعد الأجل المحدد. ويشرح دليل استعمال البوابة الخاص بالمقاولات كل شاشة بالتفصيل.

ما هي الوثائق المطلوبة للمشاركة في طلب عروض للأشغال؟

يقدم كل متنافس ملفا إداريا وملفا تقنيا وعرضا ماليا. ويحدد نظام الاستشارة شروط تقديم العروض ومعايير إسناد الصفقة: لائحة الوثائق الواردة فيه هي المعتمدة.

الملف الإداري

يتضمن الملف الإداري عند إيداع العرض (المادة 28):

• الوثيقة أو الوثائق التي تثبت الصلاحيات المخولة للشخص الذي يتصرف باسم المتنافس؛
• التصريح بالشرف؛
• وصل الضمان المؤقت، أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه، إذا كان مطلوبا؛
• اتفاقية تأسيس التجمع، عند الاقتضاء.

أما الشهادة الجبائية وشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المسلمتان منذ أقل من سنة، وشهادة القيد في السجل التجاري (نموذج 9)، فلا تطلبها اللجنة إلا من المتنافس الذي تعتزم إسناد الصفقة إليه، وتمنحه لذلك أجلا لا يقل عن سبعة أيام (المادتان 28 و43).

الملف التقني

في الأعمال غير العادية، يضم الملف التقني مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية، والشهادات المرجعية، ويضم كذلك التصريح بمخطط التحمل والوثائق المثبتة للقدرات المالية إذا نص عليها نظام الاستشارة. وإذا كانت الصفقة خاضعة لنظام التأهيل والتصنيف، قامت الشهادة المسلمة في إطاره مقام المذكرة والشهادات المرجعية والوثائق المالية. راجعوا دليلنا حول تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية.

العرض المالي والعرض التقني

يتضمن العرض المالي عقد الالتزام، وجدول الأثمان والبيان التقديري المفصل في الصفقات بأثمان أحادية، والتفصيل الفرعي للأثمان عند الاقتضاء (المادة 30). ويرفق المتنافس بملفه دفتر الشروط الخاصة (CPS) ونظام الاستشارة، بعد توقيعهما وتوقيع صفحاتهما بالأحرف الأولى.

ولا يلزم تقديم العرض التقني إلا إذا طلبه نظام الاستشارة: المنهجية والوسائل وخطة الإنجاز (المادة 31). أما «الملف الإضافي»، الذي ما زال متداولا في الممارسة، فلا وجود لهذا المصطلح في المرسوم رقم 2.22.431.

ماذا يجب أن تتضمن الشهادة المرجعية؟

تحدد الشهادة المرجعية طبيعة الأعمال ومبلغها وسنة إنجازها، واسم الموقع عليها وصفته وتقييمه (المادة 28). ويسلمها صاحب المشروع، عاما كان أو خاصا، أو رجل الفن الذي أشرف على الأعمال، أو صاحب الصفقة في ما يخص الأعمال المتعاقد بشأنها من الباطن.

ولا يجوز لصاحب المشروع أن يطلب شهادات مرجعية غير متناسبة مع الصفقة. ومكان هذه الشهادات هو الملف التقني، ولا يجوز إدراجها في العرض التقني (المادة 31).

ما هو جدول الأثمان، وما هو البيان التقديري المفصل؟

جدول الأثمان هو الوثيقة التي تفصل الأعمال حسب كل وحدة وتبين الثمن المطبق على كل وحدة منها. أما البيان التقديري المفصل فيعيد هذه الوحدات ويضيف إليها الكمية المفترضة والثمن الأحادي الوارد في جدول الأثمان (المادة 4). ويمكن أن تشكل الوثيقتان وثيقة واحدة تدعى «جدول الأثمان - بيان تقديري مفصل».

في الصفقة بأثمان أحادية، تحتسب المبالغ المستحقة بتطبيق الأثمان الأحادية على الكميات المنفذة فعليا (المادة 14). وهذه ثلاث قواعد يجب استحضارها (المادتان 30 و43):

• يكتب المتنافس الأثمان الأحادية بالأرقام؛
• في حالة عدم التطابق، ترجح أثمان جدول الأثمان على أثمان البيان التقديري المفصل، ويرجح مبلغ البيان التقديري المفصل على مبلغ عقد الالتزام؛
• تقصي اللجنة كل عرض تختلف صياغة أثمانه أو وحداته أو كمياته عما ورد في ملف طلب العروض.

وتحديد أثمان هذه الوثائق هو العمل اليومي الذي يقوم به مهندس دراسات الأثمان.

ما هو مبلغ الضمان المؤقت؟

الضمان المؤقت هو الضمان المالي المرفق بالعرض إذا طلبه صاحب المشروع. ويعبر عن مبلغه بالقيمة، ولا يجوز أن يتجاوز 2% من المبلغ التقديري لكلفة الأعمال (المادة 24).

ويصبح الضمان المؤقت ملكا لصاحب المشروع إذا سحب المتنافس عرضه داخل أجل صلاحية العروض، أو لم يكمل ملفه داخل الأجل الذي حددته اللجنة، أو رفض نائل الصفقة التوقيع عليها. ويظل المتنافس ملتزما بعرضه مدة ستين يوما ابتداء من تاريخ فتح الأظرفة (المادة 36).

التجمع بالشراكة والتجمع بالتضامن: ما الفرق بينهما؟

في التجمع بالشراكة، يلتزم كل عضو بجزء أو عدة أجزاء منفصلة من الصفقة. وفي التجمع بالتضامن، يلتزم جميع الأعضاء معا بإنجاز الصفقة بأكملها (المادة 150).

• التجمع بالشراكة: يجب أن يتوفر كل عضو على المؤهلات والصنف المطلوبين للجزء الذي ينجزه. ويكون وكيل التجمع متضامنا مع كل عضو من الأعضاء.
• التجمع بالتضامن: يجب أن يتوفر وكيل التجمع على المؤهلات والصنف المطلوبين، وأن يتوفر باقي الأعضاء على الأقل على المؤهلات المطلوبة وعلى الصنف المرتب مباشرة بعد الصنف المطلوب.

ولا يجوز لصاحب المشروع أن يفرض شكل التجمع ولا أن يحصر المشاركة في صفقة على التجمعات وحدها.

هل زيارة المواقع إلزامية؟

لا. حضور الاجتماع أو زيارة المواقع ليس إلزاميا، ولا يجوز إقصاء أي متنافس بسبب غيابه (المادة 26). وإذا كانت لديكم أسئلة، يجب أن يتوصل صاحب المشروع بطلب التوضيح سبعة أيام على الأقل قبل جلسة فتح الأظرفة (المادة 25).

كيف تجري جلسة فتح الأظرفة؟

جلسة فتح الأظرفة عمومية، وتنعقد في اليوم والساعة المحددين في الإعلان. وبعد ذلك تفحص لجنة طلب العروض، التي يرأسها صاحب المشروع، الملفات في جلسة مغلقة (المواد من 38 إلى 44).

1. يفتح الرئيس الظرف الذي يضم الملفين الإداري والتقني ويعلن عن الوثائق.
2. في جلسة مغلقة، تحصر اللجنة لائحة المتنافسين المقبولين.
3. في جلسة عمومية، يفتح الرئيس العروض المالية ويتلو مبالغها بصوت عال.
4. في جلسة مغلقة، تقصي اللجنة العروض المفرطة والعروض المنخفضة بكيفية غير عادية، وتحسب الثمن المرجعي، وترتب العروض.

في صفقات الأشغال، يكون العرض مفرطا إذا تجاوز تقدير صاحب المشروع بأكثر من 20%، ومنخفضا بكيفية غير عادية إذا قل عنه بأكثر من 20%. والثمن المرجعي هو المتوسط الحسابي بين هذا التقدير ومعدل العروض المقبولة. وتقترح اللجنة العرض الأقرب إلى هذا الثمن من بين العروض التي تقل عنه، وإن لم يوجد فالعرض الأقرب إليه من بين العروض التي تفوقه (المادة 44).

وينشر صاحب المشروع مستخرجا من المحضر في البوابة داخل أربع وعشرين ساعة، ويخبر المتنافسين المقصيين بأسباب رفض عروضهم (المادتان 46 و47).

كيف تتم مراجعة الأثمان في صفقة الأشغال؟

يبرم صاحب المشروع صفقات الأشغال بأثمان قابلة للمراجعة: يمكن تغيير الثمن بسبب التقلبات الاقتصادية التي تطرأ خلال التنفيذ (المادة 15). ويحدد قرار لرئيس الحكومة قواعد المراجعة، ويبين دفتر التحملات كيفيات مراجعة الأثمان وتاريخ استحقاقها.

لذلك اقرؤوا بند مراجعة الأثمان في دفتر الشروط الخاصة قبل حصر أثمانكم: فالبوابة تحيل على الأرقام الاستدلالية التي تحينها الوزارة المكلفة بالتجهيز. وبخصوص باقي مراحل الصفقة، راجعوا دليلنا حول التسلم المؤقت والتسلم النهائي والاقتطاع الضامن.

في أوراشنا

تأسست شركة أحما بمراكش سنة 1998، وتبني لفائدة الطلبية العمومية بالمملكة. وفي المقر، يحلل مكتب دراساتنا ملفات الاستشارة، ويدرس أثمان طلبات العروض العمومية، ويهيئ المذكرات التقنية: مستشفيات ومحاكم وتجهيزات رياضية وثقافية. والمقاولة مصنفة لدى وزارة التجهيز والنقل.

وتتكون مراجعنا من أكثر من 250 منشأة منجزة: تجدون تفاصيلها في صفحة المشاريع وفي صفحة أصحاب المشاريع.

هذا الدليل محين إلى غاية 13 نوفمبر 2026 وليس استشارة قانونية: العبرة بالنص الرسمي الوارد في المرسوم رقم 2.22.431، وفي النصوص التنظيمية المنشورة في البوابة، وفي دفتر التحملات الخاص بكل صفقة.

الأسئلة الشائعة

ما هو جدول الأثمان؟

جدول الأثمان هو الوثيقة التي تفصل أعمال الصفقة حسب كل وحدة وتبين الثمن المطبق على كل وحدة منها. وفي الصفقة بأثمان أحادية، يكمله البيان التقديري المفصل الذي يضيف الكميات المفترضة. وفي حالة عدم التطابق بينهما، ترجح أثمان جدول الأثمان (المادتان 4 و30 من المرسوم رقم 2.22.431).

ما هي وثائق الملف الإداري في طلب عروض بالمغرب؟

عند إيداع العرض: الوثائق التي تثبت صلاحيات الموقع، والتصريح بالشرف، وكذا وصل الضمان المؤقت إذا كان مطلوبا، واتفاقية تأسيس التجمع إذا تعلق الأمر بتجمع. أما الشهادة الجبائية وشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشهادة القيد في السجل التجاري، فلا تطلبها اللجنة إلا من المتنافس المرشح لنيل الصفقة (المادة 28 من المرسوم رقم 2.22.431).

ماذا يجب أن تتضمن الشهادة المرجعية؟

تحدد الشهادة المرجعية طبيعة الأعمال ومبلغها وسنة إنجازها، واسم الموقع عليها وصفته وتقييمه. ويسلمها صاحب المشروع، عاما كان أو خاصا، أو رجل الفن الذي أشرف على الأعمال، أو صاحب الصفقة في ما يخص الأعمال المتعاقد بشأنها من الباطن. ولا يجوز لصاحب المشروع أن يطلب شهادات مرجعية غير متناسبة مع الصفقة (المادة 28).

ما الفرق بين التجمع بالشراكة والتجمع بالتضامن؟

في التجمع بالشراكة، يلتزم كل عضو بجزء منفصل من الصفقة، ويجب أن يتوفر على المؤهل والصنف المطلوبين لهذا الجزء. وفي التجمع بالتضامن، يلتزم جميع الأعضاء معا بإنجاز الصفقة بأكملها: يتوفر وكيل التجمع على المؤهل والصنف المطلوبين، ويتوفر باقي الأعضاء على الأقل على الصنف المرتب مباشرة بعد الصنف المطلوب (المادة 150).

ما هو المبلغ الأقصى للضمان المؤقت؟

إذا كان الضمان المؤقت مطلوبا، فلا يجوز أن يتجاوز 2% من المبلغ التقديري لكلفة الأعمال الذي يضعه صاحب المشروع. ويعبر عن مبلغه بالقيمة، ويبينه إعلان طلب العروض. وإذا لم يكن الضمان المؤقت مقررا، تسري غرامة قدرها 1% من المبلغ التقديري على المتنافس الذي يسحب عرضه أو يرفض التوقيع (المادة 24).

هل أثمان صفقة الأشغال العمومية قابلة للمراجعة بالمغرب؟

نعم. ينص المرسوم رقم 2.22.431 على أن صفقات الأشغال تبرم بأثمان قابلة للمراجعة (المادة 15). ويحدد قرار لرئيس الحكومة قواعد المراجعة، ويبين دفتر التحملات الخاص بالصفقة كيفيات مراجعة الأثمان وتاريخ استحقاقها.