دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، المعروف اختصارا بالفرنسية باسم CCAG-T، هو النص الذي يحدد في المغرب شروط تنفيذ صفقات الأشغال، وحقوق صاحب المشروع والمقاول والتزاماتهما. صادق عليه المرسوم رقم 2.14.394 الصادر في 13 ماي 2016 (الجريدة الرسمية عدد 6470 بتاريخ 2 يونيو 2016)، وهو مطبق منذ 1 أكتوبر 2016. وفي سنة 2026، ما زالت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية تستند في آرائها إلى هذا النص المكون من 84 مادة.
باختصار
- النص: المرسوم رقم 2.14.394 الصادر في 6 شعبان 1437 (13 ماي 2016)، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6470 بتاريخ 2 يونيو 2016، والمعمول به منذ 1 أكتوبر 2016.
- يطبق هذا الدفتر على صفقات الأشغال التي يحيل إليه صراحة دفتر الشروط الخاصة المتعلق بها، المعروف بالفرنسية باسم CPS (المادة الأولى).
- غرامة التأخير: واحد في الألف من مبلغ الصفقة عن كل يوم، ما لم ينص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك، في حدود سقف 8% (المادة 65).
- الأشغال الإضافية والزيادة في حجم الأشغال: 10% على الأكثر في كل حالة (المادتان 55 و57).
ما هو دفتر الشروط الإدارية العامة للأشغال (CCAG-T)؟
دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال هو النص المعروف اختصارا بالفرنسية باسم CCAG-T. وتسند إليه مادته الأولى وظيفتين: تحديد شروط تنفيذ هذه الصفقات، وبيان حقوق صاحب المشروع والمقاول والتزاماتهما.
يتألف هذا الدفتر من 84 مادة موزعة على تسعة أبواب. وهو لا يبين كيف تبرم الصفقة، فذلك من اختصاص المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، بل يبين كيف تنفذ، من الأمر بالخدمة القاضي بالشروع في الأشغال إلى التسلم النهائي.
ما هو المرسوم الذي صادق على هذا الدفتر، وهل ما زال ساري المفعول؟
صودق على دفتر الشروط الإدارية العامة للأشغال بالمرسوم رقم 2.14.394 الصادر في 6 شعبان 1437 (13 ماي 2016)، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6470 بتاريخ 2 يونيو 2016. ودخل هذا المرسوم حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2016 (المادة 4 من المرسوم).
ونسخ هذا المرسوم دفتر الشروط الإدارية العامة لسنة 2000، المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.99.1087 الصادر في 4 ماي 2000. ولم يعد النص القديم يسري إلا على الصفقات التي أبرمت، أو نشر إعلانها، قبل 1 أكتوبر 2016 (المادة 5 من المرسوم).
يحيل نص 2016 على المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013، وقد نسخه المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023. ويبقي هذا المرسوم الأخير، بصورة انتقالية، على سريان النصوص المتخذة لتطبيق المرسوم السابق إلى حين نسخها أو تعويضها (المادة 170). وحسب علمنا، لم يعوض دفتر الشروط الإدارية العامة للأشغال بنص آخر: ففي نوفمبر 2026، ما زال ضمن النصوص التي تنشرها اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وما زال رأيها رقم 168/2026 الصادر في 4 أغسطس 2026 يطبق المادة 49 منه.
على أي صفقات يطبق دفتر الشروط الإدارية العامة للأشغال؟
يطبق هذا الدفتر على صفقات الأشغال التي يحيل إليه صراحة دفتر الشروط الخاصة المتعلق بها (المادة الأولى). ويشمل مرسوم المصادقة صفقات الأشغال المبرمة طبقا للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، ويذكر الدفتر نفسه الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية (المادتان 17 و18).
ولا يملك دفتر الشروط الخاصة (CPS) أن يحيد عنه بحرية. فالمادة 2 لا تجيز الحيد عن مقتضياته إلا في الحالات التي ينص عليها هو نفسه، وتلزم دفتر الشروط الخاصة ببيان المواد التي حاد عنها. وكل حيد آخر يعتبر باطلا.
ما موقع دفتر الشروط الإدارية العامة بين وثائق الصفقة (CPS، CPC)؟
يأتي دفتر الشروط الإدارية العامة في آخر لائحة الوثائق المكونة للصفقة، وهذه اللائحة هي نفسها ترتيب الأولوية. فعند وجود تعارض بين هذه الوثائق، ما عدا ما يتعلق بالعرض المالي، يعتد بها حسب الترتيب الذي تسردها به المادة 5:
- عقد الالتزام؛
- دفتر الشروط الخاصة (CPS)؛
- جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل (في الصفقات بأثمان أحادية)؛
- جدول أثمان التموينات، إذا كان مطلوبا؛
- تحليل المبلغ الإجمالي أو التفصيل الفرعي للأثمان، إذا جعلهما دفتر الشروط الخاصة وثيقتين تعاقديتين؛
- العرض التقني، إذا كان مطلوبا؛
- التصاميم والمذكرات الحسابية وباقي الوثائق التي يعينها دفتر الشروط الخاصة وثائق تعاقدية؛
- دفتر الشروط المشتركة (CPC) الذي يحيل إليه دفتر الشروط الخاصة؛
- دفتر الشروط الإدارية العامة (CCAG-T).
وبذلك تكون الأولوية لدفتر الشروط الخاصة، وهو خاص بكل صفقة، ثم لدفتر الشروط المشتركة، ثم لدفتر الشروط الإدارية العامة. وبعد إبرام الصفقة، تضاف إلى هذه الوثائق الأوامر بالخدمة والعقود الملحقة، وعند الاقتضاء، مقرر الزيادة في حجم الأشغال (المادة 6).
ما هو الأمر بالخدمة، وكيف يتعامل معه المقاول؟
الأمر بالخدمة وثيقة يبلغ بها صاحب المشروع إلى المقاول مقررا أو معلومة تخص الصفقة (المادة 11). ويكون الأمر مكتوبا وموقعا ومؤرخا ومرقما ومدونا في سجل الصفقة. ويعيد المقاول نسخة منه موقعة ومؤرخة داخل ثلاثة أيام.
وعلى المقاول أن يتقيد بالأوامر بالخدمة. وإذا رأى أن أمرا يتجاوز التزاماته، فالمسطرة دقيقة:
- يعيد المقاول النسخة موقعة، ويكتب عليها بخط اليد عبارة «موقعة بتحفظ»؛
- يشرح تحفظاته كتابة داخل عشرة أيام من تاريخ التبليغ، تحت طائلة سقوط الحق؛
- يوقف، تحت مسؤوليته، تنفيذ الأمر، إلا إذا وجه إليه صاحب المشروع أمرا ثانيا بالخدمة داخل سبعة أيام من توصله بشروح المقاول؛
- إذا استمر الخلاف، يسلك المقاول مسطرة الشكاية المنصوص عليها في المادة 81.
وينطلق الورش كذلك بأمر بالخدمة، يصدره صاحب المشروع داخل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة. ولا يجوز، إلا في حالة الاستعجال، أن يقع تاريخ الشروع في الأشغال قبل مرور عشرة أيام على تبليغ هذا الأمر (المادة 40). ولمعرفة من يوقع كل وثيقة، اطلعوا على دليلنا حول صاحب المشروع والمشرف على الأشغال وباقي المتدخلين في الورش.
الآجال وغرامات التأخير وتأجيل الأشغال: ماذا ينص عليه الدفتر؟
يحدد دفتر الشروط الخاصة أجل التنفيذ، وهو أجل غير قابل للتغيير، ويسري من التاريخ المبين في الأمر بالخدمة القاضي بالشروع في الأشغال (المادة 8). ولا يمنح أجل إضافي إلا في أربع حالات: القوة القاهرة، والتأجيل الجزئي للأشغال، والزيادة في حجم الأشغال، والأشغال الإضافية.
وإذا تأخر المقاول عن الأجل الإجمالي للتنفيذ، تطبق عليه غرامة قدرها واحد في الألف من مبلغ الصفقة عن كل يوم من أيام التقويم، ما لم ينص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك (المادة 65). ولا تخصم أيام العطلة الأسبوعية ولا أيام العطل والأعياد. ويحدد سقف مجموع الغرامات في 8% من المبلغ الأصلي للصفقة، مضافا إليه مبلغ الأشغال الإضافية والزيادة في حجم الأشغال. وإذا بلغت الغرامات هذا السقف، جاز للسلطة المختصة أن تفسخ الصفقة.
تأجيل تنفيذ الأشغال تعليق كلي أو جزئي للأشغال، يقرره صاحب المشروع بأوامر بالخدمة معللة، للتوقف ثم للاستئناف (المادة 48). ولا تحتسب مدة التأجيل الكلي ضمن أجل التنفيذ التعاقدي. ويحتفظ المقاول بحراسة الورش، وله أن يطلب تعويضا عن مصاريف الحراسة وعن الضرر الذي يثبته. وإذا تجاوز مجموع مدد التأجيل اثني عشر شهرا، حق للمقاول أن يحصل على فسخ الصفقة إذا طلبه كتابة داخل أربعين يوما. ويخول التأخير في الأداء لأكثر من أربعة أشهر كذلك الحق في التأجيل، بطلب من المقاول (المادة 67).
الأشغال الإضافية والزيادة في حجم الأشغال: ما هي الحدود؟
للآليتين سقف واحد هو 10%، لكنهما مختلفتان. فالأشغال الإضافية أشغال غير مدرجة في الصفقة الأصلية: يأمر بها صاحب المشروع بأمر بالخدمة، ولا يتجاوز مبلغها 10% من مبلغ الصفقة الأصلية، ويحدد عقد ملحق طبيعتها وأثمانها وأجل تنفيذها عند الاقتضاء (المادة 55).
أما الزيادة في حجم الأشغال فتهم أشغالا تقيم بالأثمان الأصلية للصفقة، ولا تدخل فيها الأشغال الإضافية. ويخبر المقاول صاحب المشروع، عشرين يوما على الأقل قبل أن يبلغ حجم الأشغال الحجم الأولي. وعند بلوغ هذا الحد، يوقف المقاول الأشغال إذا لم يتوصل بالأمر بالخدمة الذي يبلغه مقرر متابعتها. ولا يجوز بأي حال أن يتجاوز مجموع الزيادات 10% من الحجم الأولي (المادة 57).
جداول المنجزات والكشوف التفصيلية والتسلم: كيف تسوى حسابات الصفقة؟
تمر تسوية الحسابات عبر سلسلة من الوثائق. جدول المنجزات جرد للأشغال المنجزة، يحرره المقاول في آخر كل شهر على الأقل (المادة 61). وعلى أساسه يحرر الكشف التفصيلي المؤقت مرة في الشهر على الأقل، وبناء على هذا الكشف تؤدى الدفعات المسبقة (المادة 62). ويخصم من كل دفعة اقتطاع ضامن قدره العشر، في حدود 7% من المبلغ الأصلي للصفقة مضافا إليه مبالغ العقود الملحقة، ما لم ينص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك (المادة 64).
وينقل التسلم المؤقت الملكية والمخاطر إلى صاحب المشروع، ويبدأ به أجل الضمان، ومدته اثنا عشر شهرا ما لم ينص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك (المادتان 73 و75). وخلال الشهر الموالي، يدعو أمر بالخدمة المقاول إلى الاطلاع على الكشف التفصيلي النهائي. وإذا وقعه المقاول بتحفظ، فله ثلاثون يوما ليوجه مذكرة مطالبه (المادة 68). أما التسلم النهائي فهو نهاية تنفيذ الصفقة (المادة 76). وتجدون تفاصيل هذه المراحل في دليلنا حول التسلم المؤقت والتسلم النهائي والاقتطاع الضامن.
كيف يسوى الخلاف مع صاحب المشروع؟
يسوى الخلاف بشكاية مكتوبة، على مرحلتين، قبل أي طعن (المادة 81). يوجه المقاول إلى صاحب المشروع شكاية ومذكرة، برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. ويجيب صاحب المشروع داخل ثلاثين يوما. وإذا لم يجب، أو لم يقتنع المقاول بجوابه، فللمقاول ثلاثون يوما ليرفع الأمر إلى السلطة المختصة، ولهذه السلطة خمسة وأربعون يوما للرد.
ويمكن للطرفين بعد ذلك، باتفاق مشترك وداخل ثلاثين يوما، اللجوء إلى الوساطة أو إلى التحكيم (المادة 82). ويمكن للمقاول كذلك أن يعرض النزاع على القضاء الإداري المختص داخل ستين يوما. وبعد انصرام هذا الأجل، يعتبر المقاول كأنه قبل المقرر (المادة 83).
في أوراشنا
شركة أحما مقاولة عامة تأسست بمراكش سنة 1998، وتبني منذ 28 سنة لفائدة الطلبية العمومية: مستشفيات ومحاكم وكليات وتجهيزات رياضية. وأصحاب المشاريع الذين نعمل لفائدتهم مديريات إقليمية للتجهيز وجامعات وأكاديميات جهوية و وكالات عمومية، ومنجزاتنا تمتد من المركز الاستشفائي الإقليمي بتنغير إلى المسبح الأولمبي المغطى بتطوان. وفي صفقة الأشغال، تتلخص قواعد دفتر الشروط الإدارية العامة في كلمات قليلة: كل شيء يمر عبر الكتابة، ولكل أجل وزنه.
هذا الدليل قراءة مقاولة وليس رأيا قانونيا: المرجع الوحيد هو النص المنشور في الجريدة الرسمية و وثائق صفقتكم. والنص الكامل متاح على البوابة المغربية للصفقات العمومية. وإذا كان لديكم مشروع بناء، اتصلوا بفرقنا.
الأسئلة الشائعة
ما هو المرسوم المتعلق بدفتر الشروط الإدارية العامة للأشغال (CCAG-T) في المغرب؟
صودق على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال بالمرسوم رقم 2.14.394 الصادر في 6 شعبان 1437 (13 ماي 2016)، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6470 بتاريخ 2 يونيو 2016. وهو ساري المفعول منذ 1 أكتوبر 2016، وقد نسخ دفتر سنة 2000 (المرسوم رقم 2.99.1087 الصادر في 4 ماي 2000).
ما هي نسبة غرامات التأخير في دفتر الشروط الإدارية العامة للأشغال؟
ما لم ينص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك، تبلغ الغرامة واحدا في الألف من مبلغ الصفقة عن كل يوم تأخير من أيام التقويم (المادة 65). ويحدد سقف مجموع غرامات التأخير في 8% من المبلغ الأصلي للصفقة، مضافا إليه مبلغ الأشغال الإضافية والزيادة في حجم الأشغال. وإذا بلغت الغرامات هذا السقف، جاز للسلطة المختصة أن تفسخ الصفقة.
هل يمكن للمقاول أن يرفض تنفيذ أمر بالخدمة؟
لا، من حيث المبدأ: على المقاول أن يتقيد بالأوامر بالخدمة. وله أن يوقع الأمر بتحفظ وأن يشرح تحفظاته كتابة داخل عشرة أيام، فيتوقف تنفيذ الأمر تحت مسؤوليته، إلا إذا أصدر صاحب المشروع أمرا ثانيا. ولا توجب المادة 11 على المقاول رفض هذا الأمر الثاني إلا في ثلاث حالات: خطر على المنشأة أو على السلامة، أو أمر لا علاقة له بموضوع الصفقة، أو تجاوز النسب المحددة في المادتين 55 و57.
ما الفرق بين دفتر الشروط الإدارية العامة (CCAG-T) ودفتر الشروط المشتركة (CPC) ودفتر الشروط الخاصة (CPS)؟
يحدد دفتر الشروط الإدارية العامة البنود الإدارية العامة لصفقات الأشغال التي تحيل إليه. ويحدد دفتر الشروط الخاصة البنود الخاصة بصفقة بعينها، ويحيل عند الاقتضاء إلى دفتر للشروط المشتركة. وعند التعارض، ترجح المادة 5 دفتر الشروط الخاصة على دفتر الشروط المشتركة، وترجح هذا الأخير على دفتر الشروط الإدارية العامة.
هل يجوز لدفتر الشروط الخاصة أن يحيد عن دفتر الشروط الإدارية العامة؟
لا يجوز ذلك إلا في الحالات التي ينص عليها دفتر الشروط الإدارية العامة نفسه. فالمادة 2 تعتبر كل حيد آخر باطلا، وتلزم دفتر الشروط الخاصة ببيان المواد التي حاد عنها. ونسبة الغرامة اليومية وأجل الضمان من النقط التي يجوز لدفتر الشروط الخاصة أن يحددها بشكل مختلف.
كم يبلغ أجل الضمان في صفقة أشغال؟
اثنا عشر شهرا ابتداء من تاريخ محضر التسلم المؤقت، ما لم ينص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك (المادة 75). وخلال هذا الأجل، يتقيد المقاول بالتزام الإنهاء التام. وبعد ذلك يكون التسلم النهائي، عند الاقتضاء، بداية فترة الضمان المتعلقة بالمسؤولية العشرية المنصوص عليها في الفصل 769 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود (المادة 78).
